به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش 19 درصدی نرخ تورم 12 ماهه در آذر 1401

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۰۳۶

نرخ تورم دوازده ماهه از 59.3 درصد در شهریور 1400، به 40.6 درصد در آذر‌ سال جاری کاهش یافت که موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است.

به گزارش ایران اکونومیست دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.

در این زمینه مجموعهای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

 ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است، به گونه ای که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 18.7 واحد درصدی به 40.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ سال جاری رسیده است.

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی گردید و در آذرماه سال جاری با افزایش اندک 0.9 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به 45.2 درصد رسید.

* رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار

در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.

در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 9/36 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال 1400 به 7/272- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در 6 ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. 

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در 6 ماهه اول سال همراه شده است. در این مقطع زمانی  همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو همه تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.

لازم به ذکر است بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. 

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کار دولت سیزدهم کسری بودجه نرخ تورم سال جاری سیاست ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام